توضیحات «بابایی» درباره ابهامات افزایش حقوق و دستمزدها
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۹۹۷۷۰
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ (سهشنبه ۱۶ اسفند ماه) در جلسه علنی به اتمام رسید و لایحه جهت ارزیابی به قوه قضائیه ارسال شده است.
تبصره دوازده که مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال آینده است، یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین تبصرههاست که امسال نیز این موضوع خالی از بحث نبود که علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس توضیحاتی برای رفع ابهامات پیرامون افزایش حقوق و دستمزدها در سال آینده ارائه کرده است که در ادامه میخوانیم:
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پیرامون این موضوع اظهار کرد که درباره حقوق و دستمزدها برخی ابهامات و مغالطهها موجب سوءبرداشت در جامعه شده است که ضروری است مردم نسبت به حقیقت ماجرا آگاه باشند؛ به همین جهت در ادامه در پاسخ به ابهامات به وجود آمده توضیحاتی خدمت مردم و اهالی رسانه ارائه خواهد شد: اینکه مجلس افزایش حقوق پلکانی را به افزایش حقوق مطلق ۲۰ درصدی تبدیل کرده تنها بخشی از واقعیت بوده و علت آن به درستی بیان نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: درباره حداقل بگیران نظر دولت ۷ میلیون برای حداقل حقوق بود که مجلس آن را به حدود ۸ میلیون افزایش داد و طبیعتا این گروه از سقف افزایش ۲۰ درصدی برخوردار خواهند بود. ضمن اینکه نظر دولت معافیت مالیاتی فقط برای حداقل بگیران بود که با نظر مجلس تا ۱۰ میلیون تومان گسترش یافت.
بابایی ادامه داد: پس مجلس هم حداقل حقوق را برای حداقل بگیران افزایش داده و هم با افزایش سقف معافیت مالیاتی، این قشر را از یک حمایت دیگر نیز برخوردار کرده است و اما درباره میانگین بگیران که بطور متوسط بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان دریافتی داشته و بیشترین حجم حقوق بگیران را تشکیل میدهند؛ با افزایش حقوق پلکانی، حقوق این افراد در سال جدید کمتر از ۱۵ درصد افزایش مییافت که باتوجه به وضع اقتصادی کشور همین افزایش ۲۰ درصدی نیز به سختی جوابگوی نیازهای آنان است چه برسد که ۱۵ درصد، بنابراین مجلس این دسته را نیز مشمول افزایش ۲۰ درصدی کرد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس اضافه کرد: اما انگاره نادرستی که درباره حداکثر بگیران یعنی کسانی که حقوق آنها در محدوده ۳۰ الی ۴۰ میلیون است وجود دارد این است که اکثر آنها را مدیران ارشد اجرایی تشکیل میدهند. درحالیکه فی المثل دریافتی بنده به عنوان نماینده مجلس ماهانه ۲۲ میلیون تومان است.
نماینده مردم ساری در مجلس اظهار داشت: برخی نظرات غیرکارشناسی در افزایش حقوق این افراد که رقمی کمتر از ۱۰ میلیون تومان است به معنای ترغیب این سرمایههای انسانی به مهاجرت خواهد بود که هم برخلاف سیاستهای کلی نظام بوده و هم خسارت آن برای کشور به مراتب بیشتر از رقم افزایش حقوق است؛ این افراد عمدتا شامل کارشناسان خبره، اساتید دانشگاه، پزشکان و متخصصانی هستند که هزاران میلیارد تومان صرف پرورش آنها شده و فرصتهای چند برابری از نظر مالی در خارج از کشور برای آنها وجود دارد.
بابایی همچنین با اشاره به جدا کردن رفاهیات از حقوق گفت: درباره جداکردن رفاهیات از حقوق نیز این توضیح ضروری است که اولا رفاهیات در چارچوب بودجه و زیر نظر سازمان برنامه و بودجه است و مدیران اجرایی نمیتوانند راسا در آن دخل و تصرف کنند که برخی براین اساس به اشتباه شائبه ریخت و پاش هایی از این دست را بیان میکنند، ثانیا از آنجا که رفاهیات بطور مستمر پرداخت نمیشود، نمیتوان آن را در چارچوب دستمزد مستمری آورد که مبنای برنامه ریزی اقتصادی خانوار است و موجب بینظمی در میزان حقوق میشود؛ به علاوه در این صورت مشمول مالیات نیز خواهد شد که منصفانه نیست.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پایان بیان کرد: در پایان این انتظار از عزیزان دولت میرود که بین اظهارنظرها در داخل و خارج از کمیسیون تلفیق تناقض نباشد و بنده به عنوان نماینده مجلس اعلام آمادگی میکنم با هر کارشناسی در خصوص بحث دستمزدها به گفتگو و مناظره بپردازم.
بیشتر بخوانید:
فرمول تعیین دستمزد کارگران اعلام شد/ رقم حقوق کارگران چقدر بالا میرود؟۴۶۲۱۷
کد خبر 1741169منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد لایحه بودجه میلیون تومان افزایش حقوق ۲۰ درصدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۹۹۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی | مطالبه بازنشستگان اجرایی شد؟
به گزارش همشهری آنلاین، به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا میکند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد بهاضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
پیشازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشتماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال میکند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمریبگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.
جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.
او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد بهاضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.
چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردینماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال میشود و مابهالتفاوت حقوق فروردین آنها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.
به گزارش همشهری، بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمریبگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران میرسد، بهنحویکه حداقل دریافتی مستمریبگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.
این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه میکند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینههای متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینههای زندگی محسوب میشود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالیکه در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمیگیرد.
کارگران با استناد به همین مادهقانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این مادهقانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمریبگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت میخواهند مستمریها را بیشتر افزایش دهد.
کد خبر 848765 منبع: روزنامه همشهری برچسبها بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق و دستمزد سازمان تامین اجتماعی